به نقل از «خبرگزاری برنا»

آمار تورم پس از ۵ سال در دولت سیزدهم منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۹۷۴۰

انتشار منظم آمار تورم توسط بانک‌مرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاست‌های آن شده و به اجرای درست سیاست‌ها کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ بانک‌مرکزی به دستور محمدرضا فرزین، روز چهارشنبه دهم اسفند ماه و پس از پنج سال، جزئیاتی از تحولات تورمی کشور منتشر کرد. انتشار این آمار و ارقام توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و با تصمیم جدید بانک‌ مرکزی، پس از ۵ سال طلسم عدم شفافیت در اعلام نرخ تورم شکست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم رئیس‌کل بانک‌ مرکزی با واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد و به گفته بسیاری از کارشناسان بنظر می‌رسد با اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام شده است، بانک‌مرکزی عزم خود را برای تحقق رسالت اصلی خود جزم کرده است.

بر اساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رسالت اصلی بانک‌مرکزی پشتیبانی از دولت در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور در اجرای برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی است که در این مسیر حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست پولی از اهداف مهم به شمار می‌رود.

آثار زیانبار عدم انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی

عدم انتشار آمار تورم از سوی بانک‌مرکزی آثار زیانباری به همراه داشته که مهم‌ترین آن کاهش مرجعیت بانک‌ مرکزی در اطلاع‌رسانی آمار و ارقام متغیر‌های پولی است. نرخ تورم یکی از چند شاخص کلیدی در اقتصاد است که بانک‌ مرکزی در انجام وظایف خود باید توجه جدی به آن داشته باشد. در ۵ سال گذشته شاهد عدم توازن اطلاعاتی در نهادی بودیم که وظیفه اولیه و اصلی آن، تثبیت قیمت‌هاست و وقتی انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی متوقف شد، در واقع بستری برای اعلام نرخ‌های غیررسمی نیز فراهم شد.

انتشار آمار و ارقام غیررسمی موجب برآورد بالاتر مردم از نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی می‌شود و انتظارات تورمی بالا نیز موجب افزایش طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم خواهد شد.

بانک‌مرکزی می‌تواند با ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد کنترل‌کننده و تنظیم‌گر، باید مرجع اطلاعاتی داده‌های اقتصادی نیز باشد تا آمار‌های غیررسمی منتشر شده را بی‌اعتبار کند.

آمار‌ها از کجا می‌آیند؟

یکی از سوالاتی که در این ۵ سال توسط افکار عمومی مطرح شده است این بوده که برخی آمار و ارقام اعلام شده از کجا می‌آیند؟ در واقع مشکلی که بانک‌مرکزی با آن مواجه بود، ایجاد ابهام در تفاوت آمار‌های اعلامی در گزارش‌های بانک‌مرکزی در رابطه با نرخ تورم بوده است که گاهی اوقات از زبان مسئولین نیز بازگو می‌شد. گرچه این تفاوت‌ها به دلیل «تفاوت سال پایه (بانک مرکزی سال ۹۵- مرکز ملی آمار سال ۹۰)، دوره احصاء هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر» بوده، اما عدم انتشار این آمار توسط بانک‌مرکزی و بیان شیوه محاسبه آن‌ها، موجب عدم اطمینان و سردرگمی افکار عمومی نسبت به نرخ‌های اعلامی در گزارش‌ها و صحبت‌های مسئولین شده است.

یکی از مثال‌های چنین اتفاقی گزارش بانک‌مرکزی در رابطه با کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم بود که از سوی برخی رسانه‌ها و افراد با این انتقاد رو‌به‌رو شد که انتشار این آمار‌ها در حالیست که در میان جداول بانک‌مرکزی، آخرین آماری که دیده می‌شود، مربوط به آبان ماه سال ۹۷ است و همچنین آمار‌های مطرح شده نیز با آمار تورم مرکز آمار تفاوت دارد.

افزایش دقت پژوهش‌ها در حوزه پولی و بانکی

بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران دو پایگاه مهم داده‌های اقتصادی ایران هستند و پس از اینکه انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی متوقف شد، تنها مرجع داخلی داده‌های نرخ تورم در کشور مرکز آمار بود. اما مسئله اصلی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بانک‌مرکزی مبتنی بر داده‌های تورم استخراج شده توسط کارشناسان خودش بود و این موجب عدم همخوانی داده‌های تورمی مرکز آمار با برخی داده‌های پولی منتشر شده توسط بانک‌مرکزی شده بود که باعث انحراف روند پژوهش‌های علمی می‌شد.

با انتشار دوباره آمار و ارقام تورم پژوهشگران اقتصادی حوزه پولی و بانکی می‌توانند با استفاده از این داده‌ها بر دقت پژوهش خود بیافزایند.

هر چه میزان شفافیت در انتشار آمار و ارقام و داده‌های اقتصادی بیش‌تر باشد، به تبع آن میزان اعتماد مردم به نهاد سیاستگذار افزایش یافته و امکان سنجش درستی یا نادرستی اجرای یک سیاست توسط کارشناسان فراهم می‌شود. از طرفی فرصت انتشار آمار و ارقام بی‌پایه و اساس از بین می‌رود. انتشار منظم و دقیق آمار تورم توسط نهاد تخصصی بانک‌مرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاست‌های آن شده و به اجرای درست سیاست‌های بانک‌مرکزی کمک می‌کند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آمار و ارقام رسانه سیاست پولی شاخص مرکز آمار ایران آمار تورم توسط بانک مرکزی انتشار آمار تورم آمار و ارقام مرکز آمار نرخ تورم سیاست ها داده ها آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن